المادة 54 من نظام السوق المالية

تعالج هذه المادة وضع مساهمي الأقلية عندما يصل شخص إلى السيطرة على أغلبية أسهم شركة مدرجة. ويقوم حكمها على الشروط الآتية:

• أن يزيد شخص ملكيته في أسهم شركة عن طريق شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم.
• أن يصبح هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة 50% أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت والمدرجة في السوق.

عندئذ يحق لمجلس هيئة السوق المالية، خلال ستين يومًا، وإذا رأى أن ذلك يحقق سلامة السوق ويحمي حملة الأسهم، أن يصدر أمرًا بأن يقدم ذلك الشخص عرضًا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس.

ويُلاحظ أن الحكم جوازي للمجلس وليس تلقائيًّا؛ فبلوغ 50% لا يُلزم المشتري بنفسه بتقديم عرض، وإنما يُلزمه أمر المجلس إن صدر.

ووضعت المادة حدًّا لحماية المشتري أيضًا: لا يجوز بأي حال إلزامه بتقديم عرض بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ أمر المجلس.

وترتبط المادة بالمادة 53 التي تمنح الهيئة صلاحية إصدار قواعد لتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد، ومنها متطلبات الإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم. ويحتاج المستحوذ ومساهمو الأقلية في هذه الحالات إلى استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.