المادة 53 من نظام السوق المالية

بعد أن كلفت المادة 52 الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم والعرض المقيد للأسهم، وعرّفتهما ببلوغ نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المدرجة ذات حق التصويت، تأتي هذه المادة لتوضح ما تشمله هذه الصلاحية. وتنص صراحة على أن ما تذكره ليس على سبيل الحصر. وتشمل:

1. تعديل النسب المنصوص عليها في المادة 52، وإقرار استثناءات من تعريف الشراء المقيد والعرض المقيد.
2. تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بهذه العمليات في السوق، وشكلها وكيفيتها.
3. بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم.
4. فرض شروط أو متطلبات على الشركة المستهدفة، أي التي تكون أسهمها موضوعًا أو هدفًا لشراء مقيد أو عرض مقيد، فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض أو وجهة نظرها بشأنه.
5. أي قواعد أخرى تتعلق بهذه العمليات بحسب ما تقتضيه متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

وأهمية هذه المادة عمليًّا أن نسبة 10% الواردة في المادة 52 قابلة للتعديل بقواعد الهيئة، وأن تفاصيل الإعلان والإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة لا توجد في النظام نفسه، بل في القواعد التي تصدرها الهيئة. فمن يشتري حصة مؤثرة أو يقدم عرضًا، وكذلك مجلس إدارة الشركة المستهدفة، عليهم الرجوع إلى تلك القواعد. ويُنصح في هذه العمليات باستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.