المادة 36 من نظام السوق المالية

تتناول هذه المادة حالة رغبة الوسيط أو وكيل الوسيط في التخلي عن ترخيصه طواعية.

من يحق له التخلي؟ أي وسيط أو وكيل وسيط.

كيف يتم التخلي؟ بـإخطار الهيئة خطيًّا بذلك. فلا يكفي مجرد التوقف عن العمل أو الإبلاغ الشفهي.

ضمن أي حدود؟ يتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر. أي أن الهيئة تملك أن تضع شروطًا لإتمام التخلي، ولا تبين المادة هذه الشروط، فمرجعها ما تقرره الهيئة.

ويُفهم من ربط التخلي بسلامة السوق وحماية المستثمر أن انسحاب الوسيط قد يمس عملاءه وأموالهم وأوراقهم المالية لديه، ولذلك جعل النص للهيئة دورًا في تنظيمه.

الصلة بالمواد المجاورة

• المادة 35: للسوق أن تحقق وتفتش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من عدم مخالفة لوائحها وتعليماتها، من خلال قرار تحصل عليه من لجنة الفصل.
• المادة 37: يجب على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.

ومن يرغب في إنهاء ترخيصه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية للتعرف على الشروط التي تطلبها الهيئة.