المادة 7 من نظام السجل التجاري

تشرح هذه المادة مسار طلب القيد في السجل التجاري من تقديمه حتى البت فيه:

1. جهة التقديم: يُقدَّم الطلب إلى المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1).
2. مدة البت: يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة. والبيانات المطلوبة هي التي تعددها المادة 6، كالاسم التجاري ورأس المال وعنوان المركز الرئيس.
3. الرفض بسبب خطأ أو نقص: يجوز لطالب القيد تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم يفعل أُلغي الطلب، ويبقى له حق تقديم طلب جديد.
4. ضمانات عند الرفض: يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يُبلَّغ به طالب القيد وفق ما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
5. النماذج: يحدد المسجل نماذج طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة وأي نموذج آخر ذي علاقة، وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ويكمل ذلك ما تنص عليه المادة 8 من أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري يكون إلكترونيًّا.

عمليًّا، من رُفض طلبه عليه أن يقرأ أسباب الرفض: فإن كانت خطأً أو نقصًا فيمكنه تصحيح الطلب في المهلة المحددة، وإن رأى أن الرفض غير صحيح فله التظلم أمام الوزارة قبل انقضاء 60 يومًا. وفي الحالات المعقدة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.