المادة 12 من نظام السجل التجاري

تحدد هذه المادة من يتحمل تبعة صحة البيانات المقدمة إلى السجل التجاري، فتقرر أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، وذلك في أي خدمة من خدمات السجل التجاري.

ماذا يعني ذلك عمليًّا؟

• المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1)، لا يُعد ضامنًا لصحة ما يقدمه التاجر من بيانات.
• ينطبق ذلك على جميع الخدمات، كطلب القيد والتحديث والتأكيد السنوي وغيرها.
• على التاجر أن يتحرى الدقة فيما يقدمه، لأن المادة تنفي مسؤولية المسجل عنه.

وتتصل هذه المادة بالمادة 11 التي توجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة؛ فالتاجر هو من يؤكد صحة بياناته. كما تتصل بالمادة 13 التي تجيز للتاجر طلب شطب قيده اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه؛ فبقاء بيانات غير مطابقة للواقع، كالقيد لنشاط متوقف، أمر يعود إلى التاجر أن يعالجه.

ولا تتناول هذه المادة مسؤولية التاجر تجاه الغير أو العقوبات المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة، فهي تقتصر على نفي مسؤولية المسجل. ومن تضرر من بيانات غير صحيحة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لتقييم وضعه.