المادة 13 من نظام السجل التجاري

تمنح هذه المادة التاجر حق طلب الشطب الاختياري لقيده من السجل التجاري، وذلك بشروط وضوابط:

• الشرط: أن يكون التاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.
• المبادرة: الشطب هنا يتم بطلب من التاجر نفسه، فهو حق له وليس إجراءً يتخذه المسجل من تلقاء نفسه.
• مراعاة الأنظمة الأخرى: يكون ذلك مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فإذا كان التاجر شركة مثلًا فلا بد من مراعاة ما يقرره نظام الشركات. والمادة لا تفصل تلك الأحكام.
• الإجراءات: تُتبع في الطلب الأحكام التي تحددها اللائحة.

ويختلف هذا الشطب عن الشطب الوجوبي الذي تنظمه المادة 14، إذ يجب على المسجل فيه شطب القيد في حالات محددة: صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.

وتذكّر المادة 12 بأن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، ومن ذلك ما يقدمه في طلب الشطب.

من يملك شركة ويريد إنهاء قيدها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، لأن المادة تشترط مراعاة أحكام نظام الشركات.