المادة 19 من نظام السجل التجاري

تعالج هذه المادة الأخطاء التي قد تقع في السجل التجاري أثناء عملية القيد أو التعديل، وتضع على المسجل التزامات محددة بمدد زمنية:

أنواع الأخطاء المشمولة:

• الخطأ المادي: وقد فسرته المادة بأنه الخطأ الإملائي أو الحسابي.
• الخطأ الإجرائي.

ويشترط أن يكون الخطأ قد وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.

مدة التصحيح: يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من أحد تاريخين:

• تاريخ اكتشاف الخطأ، إذا تبيّن للمسجل بنفسه.
• أو تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.

الإشعار: إذا صحّح المسجل الخطأ من تلقاء نفسه، وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوث التصحيح، ليكون التاجر على علم بما تغيّر في بياناته.

وأهمية التصحيح تظهر مع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة وطلب مستخرج تفصيلي بها؛ فالخطأ في السجل يظهر لكل من يطّلع عليه. كما تلزم المادة 20 المحكمة المختصة بإشعار المسجل بأحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا، ويُقيد مقتضاها في السجل بمجرد الإشعار.

إذا لاحظ التاجر خطأً إملائيًّا أو حسابيًّا في بياناته، فله أن يقدم طلب تصحيح، ويبدأ احتساب مدة 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.