المادة 11 من نظام السجل التجاري

تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا دوريًّا يُعرف بـالتأكيد السنوي: فعليه أن يقدم كل سنة إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة عنه في السجل التجاري.

ما الذي تحدده المادة وما الذي تتركه للائحة؟

• تحدد المادة أصل الالتزام: أنه واجب على التاجر، وأنه سنوي، وأنه يُقدَّم إلى المسجل، وأن موضوعه تأكيد البيانات المقيدة.
• أما تفاصيل التأكيد، كموعده وطريقته، فتركتها المادة للائحة بقولها «وفقًا لما تحدده اللائحة».

الفرق بين التأكيد السنوي والتحديث: توجب المادة 10 على التاجر تحديث بياناته خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، أي أن التحديث مرتبط بوقوع تغيير. أما التأكيد السنوي فيُقدَّم كل سنة ولو لم يتغير شيء، ليتأكد بقاء البيانات صحيحة.

مسؤولية البيانات: تنص المادة 12 على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري، ومن ذلك ما يقدمه التاجر في تأكيده السنوي؛ فعلى التاجر أن يتحقق من صحة ما يؤكده.

ينبغي للتاجر أن يعرف موعد تأكيده السنوي وفق اللائحة وأن يلتزم به، وإذا كانت لديه إشكالات تتعلق بوضع منشأته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.