المادة 10 من نظام السجل التجاري

تضع هذه المادة التزامًا واضحًا على التاجر: متى تغيّر أو عُدّل أي بيان من بياناته المقيدة في السجل التجاري، وجب عليه تحديثه خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل.

نقاط مهمة في هذه المادة:

• الالتزام يقع على التاجر نفسه، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
• يشمل أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة، دون استثناء بيان معين.
• تُحسب المدة من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل نفسه.

ويكمّل هذا الالتزامَ ما تنص عليه المادة 11 من وجوب أن يقدم التاجر سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة وفق ما تحدده اللائحة؛ فالتحديث يكون عند كل تغيير، والتأكيد السنوي يكون دوريًّا. ومن الأمثلة على ما قد يستلزم التحديث إضافة نشاط جديد، إذ تجيز المادة 9 للتاجر قيد أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس بينها.

عمليًّا، ينبغي للتاجر أن يتابع أي تغيير في بياناته، كتغيير المدير أو العنوان أو رأس المال، وأن يبادر إلى تحديثه قبل انقضاء 15 يومًا. ولمن لديه تغييرات معقدة في شركة، كدخول شركاء أو خروجهم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.