المادة 35 من نظام الزراعة
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في نظام الزراعة إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
يسند نظام الزراعة إلى وزير البيئة والمياه والزراعة مهمات متعددة في مواده. وتجيز هذه المادة للوزير أن يفوض بعض هذه المهمات إلى جهات أخرى.
وللتفويض هنا حدود تذكرها المادة:
- بعض المهمات لا كلها: فالنص يتحدث عن تفويض بعض المهمات.
- المهمات المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام: أي المهمات التي منحها النظام للوزير في مواده.
- الجهة المفوض إليها: يجب أن تكون من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو بالوزير تنظيميًا، فلا يتجه التفويض بموجب هذه المادة إلى جهات خاصة.
والغرض العملي من ذلك تسهيل تنفيذ النظام، إذ قد تمارس جهة عامة مرتبطة بالوزارة بعض الصلاحيات بدلًا من الوزير. لذا قد يتعامل الممارس الزراعي مع جهة غير الوزارة نفسها في بعض الإجراءات، إذا صدر تفويض بذلك.
ولا تبين المادة شكل التفويض أو الجهات المفوض إليها بالاسم، فذلك يُعرف من قرارات التفويض التي يصدرها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الزراعة
هل يمكن لجهة غير وزارة البيئة والمياه والزراعة ممارسة صلاحيات الوزير؟
نعم، يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في النظام إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
هل يجوز تفويض صلاحيات الوزير إلى شركة خاصة؟
المادة تقصر التفويض على الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو بالوزير تنظيميًا.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الزراعة
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الزراعة، كالقطاع الزراعي وثرواته، والكائنات الفطرية، ومدخلات الإنتاج، والسجل الزراعي، والترخيص، والمنشآت، والزراعة العضوية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
يهدف نظام الزراعة إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنظيم أنشطته.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة ا
- المادة 34
لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفا
- المادة 36
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يبدأ العمل بنظام الزراعة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

