المادة 4 من نظام الرهن التجاري

تفرّق هذه المادة ضمنًا بين أمرين: انعقاد عقد الرهن بين طرفيه، ونفاذه في مواجهة الغير، أي إمكان الاحتجاج به على أشخاص ليسوا طرفًا فيه. والمادة تحدد كيف يصبح الرهن نافذًا في مواجهة الغير.

ويكون ذلك بإحدى طريقتين:

• الإشهار: أي إعلان الرهن بالطريقة المقررة نظامًا.
• انتقال حيازة المال المرهون: إلى المرتهن، أو إلى العدل (ورد اللفظ في النص الرسمي «المعدل»). والعدل، بحسب المادة الأولى، شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو المحافظة عليه.

وتشترط المادة أن يتم ذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. فتفاصيل الإشهار وإجراءاته وشروط انتقال الحيازة تُعرف من ذلك النظام، لا من هذه المادة.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ لتصبح بنصها الحالي الذي يحيل إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

وتتصل المادة بالمادة الثالثة التي تعد الرهن ساريًا من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين، وبالمادة الخامسة التي تمنع تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن أضرار هذا التغيير.

وأهمية المادة عملية: فالمرتهن الذي يريد أن يحتج برهنه على غيره يحتاج إلى الإشهار أو انتقال الحيازة وفق النظام المحال إليه. ولمعرفة الإجراء المناسب في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.