المادة 8 من نظام الرقابة المالية

تبين هذه المادة كيف تُمارس الرقابة المباشرة فعليًا، وتتضمن حكمين:

الفقرة (1): تفويض الممثل المالي

إذا خضعت الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تفوض الوزارة ممثلًا ماليًا للجهة، يراقب الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقًا لأحكام النظام واللائحة. والممثل المالي بحسب المادة الأولى من فئة المراقبين الماليين.

الفقرة (2): إجازة الصرف

يجيز الممثل المالي الصرف إذا تحقق أحد أمرين:

1. امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات. وهذه هي الحالة الأصلية.
2. عدم امتثالها، مع وجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف.

وفي الحالة الثانية تقع على الجهة الحكومية مسؤولية إضافية: إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخه، ليتخذ الديوان ما يلزم وفقًا لاختصاصه.

والمعنى العملي أن الممثل المالي لا يملك تعطيل الصرف نهائيًا إذا اعتمده المسؤول الأول أو الوزير المختص رسميًا، لكن على الجهة الحكومية حينئذ إخطار الديوان العام للمحاسبة بوصفه من الجهات الرقابية. ولا تحدد المادة الإجراء الذي يتخذه الديوان، بل تحيل إلى اختصاصه.

وتبين المادة السابعة أن الرقابة المباشرة لا تخل بالتزام الجهة بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية. ومن يعمل في جهة حكومية ويواجه خلافًا مع الممثل المالي حول الصرف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.