المادة 9 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الفصل الثالث الخاص بـالرقابة الذاتية، وهي بحسب المادة الأولى أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية نفسها مسؤولة عن الرقابة على عملياتها وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات.

الفقرة (1): دور الوزارة

لغرض تطبيق الرقابة الذاتية، تقوم الوزارة بما يلي:

• التقييم: تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لها في الجهة، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
• ضمان الجودة والمشورة: إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

الفقرة (2): نطاق التطبيق

يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيًا أو كليًا، بحسب نتائج أعمال التقييم المذكورة. فالجهة التي تثبت كفاءة رقابتها الداخلية قد تُمنح قدرًا أكبر من الرقابة الذاتية.

والمنطق الذي تقوم عليه المادة أن الرقابة الذاتية لا تُمنح دون تحقق؛ فالوزارة تقيّم أولًا، ثم يتحدد نطاق الرقابة الذاتية بحسب النتائج. ويرتبط ذلك بالمادة السادسة التي تمنح الوزير أو من يفوضه تحديد أسلوب الرقابة وتغييره وفق معايير اللائحة.

وتأتي بعدها المادة العاشرة التي توجب على الجهة الحكومية، عند تطبيق الرقابة الذاتية كليًا، تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي. ومن يعمل في جهة حكومية تسعى إلى الرقابة الذاتية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.