المادة 7 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الفصل الثاني الخاص بـالرقابة المباشرة، وهي بحسب المادة الأولى أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية من خلال الممثل المالي.

ما تقرره المادة:

• محل الرقابة: الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية.
• غرضها: التأكد من امتثال الجهة للأنظمة واللوائح والتعليمات.
• نتيجتها: اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

القيد المهم: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية». والمعنى أن وجود رقابة مباشرة من الوزارة لا يعفي الجهة من مسؤوليتها عن رقابتها الداخلية. وأنظمة الرقابة الداخلية بحسب المادة الأولى هي السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها، وتوفير ضمان معقول بشأن الكفاءة التشغيلية والموثوقية المالية والالتزام بالأنظمة.

فالرقابتان تعملان معًا: رقابة داخلية تقوم بها الجهة نفسها، ورقابة مباشرة تمارسها الوزارة.

ويطبق هذا الأسلوب على الجهة الحكومية إذا حدده الوزير أو من يفوضه وفق المادة السادسة. أما طريقة ممارسته فتبينها المادة الثامنة، التي تنص على أن الوزارة تفوض ممثلًا ماليًا للجهة الحكومية الخاضعة للرقابة المباشرة، وتنظم إجازته للصرف. ومن يعمل في جهة حكومية خاضعة للرقابة المباشرة ويحتاج إلى فهم التزاماتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.