المادة 29 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة موعد بدء تطبيق نظام الرقابة المالية، وهو بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يصبح النظام نافذًا يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة.

لماذا هذه المهلة؟ يظهر الغرض منها عند قراءتها مع المادة السابعة والعشرين، التي تُلزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتجعل العمل بها من تاريخ العمل بالنظام. فتطابق المدتين يتيح أن تكون اللائحة جاهزة عند بدء تطبيق النظام، وهذا مهم لأن كثيرًا من مواد النظام يحيل إلى اللائحة.

كما تمنح المهلة الجهات الخاضعة للنظام وقتًا للاستعداد لالتزاماتها، ومنها ما تعدده المادة الخامسة عشرة من مسؤوليات، كتطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية وتوعية منسوبيها بمتطلباتها.

كيف تُحسب؟ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور النظام. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية عند الحاجة إلى تحديد يوم النفاذ بدقة.

أثر النفاذ: ببدء العمل بالنظام يتحقق ما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون من حلول هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.

ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على عملية مالية بحسب تاريخ حدوثها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.