المادة 28 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة علاقة النظام الجديد بالنظام السابق، فتنص على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.

معنى «يحل محل»: أن نظام الرقابة المالية أصبح هو المرجع في موضوعه بدلًا من نظام الممثلين الماليين. ولا تذكر المادة شيئًا من أحكام النظام السابق.

ما الذي بقي من فكرة الممثل المالي؟ لم يُلغ النظام الجديد دور الممثل المالي، بل أعاد تنظيمه ضمن إطار أوسع:

• تعرّف المادة الأولى المراقب المالي بأنه موظف الوزارة الذي يُعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.
• وتجعل المادة الخامسة الرقابة المباشرة، التي تُمارس عبر الممثل المالي، أسلوبًا واحدًا من أربعة أساليب، إلى جانب الرقابة الذاتية والرقمية ورقابة التقارير.
• وتنظم المادة الثامنة تفويض الممثل المالي وإجازته للصرف.

فالنظام الجديد يتيح للوزارة أن تختار الأسلوب المناسب لكل جهة بحسب المادة السادسة، ولا يقتصر على وجود ممثل مالي في كل جهة.

وتأتي بعدها المادة التاسعة والعشرون التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ومن يحتاج إلى معرفة النظام الواجب التطبيق على واقعة سابقة لنفاذ النظام الجديد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.