المادة 27 من نظام الرقابة المالية

تنظم هذه المادة الأدوات التنفيذية لنظام الرقابة المالية، وتتضمن حكمين:

أولًا: اللائحة التنفيذية

• من يصدرها؟ الوزير، وهو وزير المالية.
• متى؟ خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• متى يُعمل بها؟ من تاريخ العمل بالنظام.

ويتضح التناسق عند قراءتها مع المادة التاسعة والعشرين، التي تنص على العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره. فالمدتان متطابقتان، مما يهيئ لأن تكون اللائحة جاهزة عند بدء تطبيق النظام، فيبدأ العمل بهما معًا.

ثانيًا: الأدوات الأخرى

للوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام. والصيغة جوازية («للوزير»)، فهي صلاحية تُستعمل بحسب الحاجة.

وأهمية اللائحة في هذا النظام كبيرة، لأن كثيرًا من مواده يحيل إليها، ومن ذلك:

• معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية (المادة السادسة).
• أحكام تنفيذ رقابة التقارير (المادة الثالثة عشرة).
• شروط التعيين في الرقابة المالية (المادة السابعة عشرة).
• واجبات المراقب المالي وسلوكياته (المادة التاسعة عشرة).
• ضوابط المكافأة التشجيعية (المادة الحادية والعشرون).

فمن يتعامل مع النظام لا يكفيه نصه، بل يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة وما يصدر من قرارات وتعليمات وأدلة. ومن يحتاج إلى فهم ما تفرضه هذه الأدوات على جهته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.