المادة 26 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الباب السابع الخاص بـالأحكام الختامية، وتضع آلية للمساءلة على المستوى الأعلى عن أداء الرقابة المالية.

ما تقرره المادة:

• من يرفع التقرير؟ الوزير، وهو وزير المالية بحسب المادة الأولى.
• إلى من؟ إلى رئيس مجلس الوزراء.
• متى؟ سنويًا.
• بماذا؟ بـموجز عن أعمال الرقابة المالية.

ولا تحدد المادة محتوى التقرير تفصيلًا، ولا موعد رفعه خلال السنة، ولا تشترط نشره. فهي تكتفي بتقرير الالتزام السنوي ومضمونه العام.

وأهمية هذا التقرير أنه يجمع في صورة موجزة حصيلة ما تقوم به الوزارة بموجب النظام، ومن ذلك:

• تطبيق الرقابة المالية بأساليبها الأربعة: المباشرة، والذاتية، والرقمية، ورقابة التقارير (المادة الخامسة).
• وضع الإجراءات التصحيحية مع الجهات وإعداد تقارير الملاحظات (المادة الرابعة).
• ما يُكتشف من مخالفات وما يُتخذ حيالها (المواد من الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين).

ويتسق ذلك مع هدف النظام في المادة الثانية بتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ فالوزارة التي تراقب الجهات تخضع بدورها لرفع تقرير عن أعمالها. ولا تنشئ هذه المادة حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد أو الجهات الخاضعة للرقابة.

وتأتي بعدها المادة السابعة والعشرون التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق النظام.