المادة 25 من نظام الرقابة المالية
المادة الخامسة والعشرون · الباب السادس: المخالفات والجزاءات
تقرر المادة أن التحقيق في مخالفات المادة 22 وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة يكون وفق الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُساءل المخالف عن الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين، وهي:
- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على ما يحق لهم الاطلاع عليه.
- تقديم معلومات غير صحيحة لهم.
- عدم الرد على مراسلاتهم وملاحظاتهم، أو عدم إزالة ما يعوقهم، أو التأخر بغير عذر مقبول، والمماطلة في حكم عدم الرد.
- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الرقابية ذات الأولوية.
ما تقرره المادة: يكون التحقيق في هذه الأفعال، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقًا لـ:
- أحكام الأنظمة السارية.
- ما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
والملاحظ أن نظام الرقابة المالية لا يضع عقوبات خاصة به لهذه المخالفات، ولا يحدد جهة تحقيق مستقلة. بل يحيل إلى الأنظمة السارية واللوائح الخاصة بجهة المخالف. ومن ثم يختلف الجزاء المطبق بحسب الجهة التي يعمل فيها المخالف والنظام الذي يخضع له.
ويتسق ذلك مع ترتيب الإجراءات في الباب السادس:
- المادة الثالثة والعشرون: للوزارة أن تطلب من الجهة تحرير واقعة بالمخالفة.
- المادة الرابعة والعشرون: تزود الجهة الوزارة بتقرير عن الإجراءات وتصحح المخالفة أو تجيزها عند الاقتضاء.
- هذه المادة: التحقيق مع المخالف ومجازاته وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
ولا تسمي المادة الأنظمة السارية المقصودة. ومن يُحال إلى التحقيق بسبب أحد هذه الأفعال يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الرقابة المالية
ما عقوبة مخالفة نظام الرقابة المالية؟
لا يحدد النظام عقوبة خاصة، بل يكون التحقيق وتوقيع الجزاءات والعقوبات وفقًا للأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
من يحقق في مخالفات الرقابة المالية؟
تحيل المادة إلى أحكام الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في جهة المخالف، ولا تحدد جهة تحقيق بعينها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات نظام الرقابة المالية وجزاءاتها
- المادة 22
تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستند
- المادة 23
تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور
- المادة 24
تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: 1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.