تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام الرقابة المالية

المادة الرابعة والعشرون · الباب السادس: المخالفات والجزاءات

تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الرقابة المالية

ماذا تفعل الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة؟

تزود الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وتصحح المخالفة أو تتخذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء وفقًا للأنظمة والتعليمات.

هل يحق لوزارة المالية طلب إصلاح الضوابط الرقابية؟

نعم، لها أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية أو تنفيذها لضمان عدم تكرار المخالفات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات نظام الرقابة المالية وجزاءاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.