المادة 27 من نظام الرعاية الصحية النفسية

تعالج هذه المادة مرحلة ضبط المخالفات، أي اكتشافها وإثباتها قبل التحقيق فيها.

وتتضمن حكمين:

• التعيين: يعين وزير الصحة موظفين لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.
• الصفة: يكون لهؤلاء الموظفين صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.

ومعنى منح هذه الصفة أن ما يقوم به هؤلاء الموظفون من ضبط لا يُعد مجرد ملاحظات إدارية، بل يندرج ضمن الإطار الذي ينظمه نظام الإجراءات الجزائية لرجال الضبط الجنائي. ولا تفصّل هذه المادة صلاحيات رجال الضبط الجنائي أو إجراءاتهم، فهي واردة في نظام الإجراءات الجزائية لا في هذا النظام.

وتكتمل بهذه المادة السلسلة الإجرائية للمخالفات في النظام: ضبط بواسطة موظفين يعينهم وزير الصحة، ثم تحقيق وادعاء وفق المادة 26، ثم تطبيق العقوبات من المحكمة المختصة.

ولا تقتصر هذه الصفة على موظف بعينه، بل تشمل من يعينهم الوزير لهذا الغرض تحديدًا.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.