المادة 10 من نظام الرعاية الصحية النفسية

تنظم هذه المادة الدخول الاختياري، وهو الأصل في التنويم بالمنشآت العلاجية النفسية. وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. الموافقة الخطية: يكون الدخول بموافقة مكتوبة من المريض النفسي إذا كان قادرًا على اتخاذ القرار بنفسه، أو من وليه. والولي بحسب المادة 1 هو من يملك الولاية الشرعية على النفس.
2. حق الخروج: يحق للمريض الذي دخل اختياريًا أن يخرج متى أراد ذلك.
3. الاستثناء: يسقط حق الخروج الفوري إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي. ولا تذكر هذه المادة تلك الشروط، فهي واردة في موضعها من النظام.

ويتسق هذا الحكم مع ما تقرره المادة 9 من حقوق، ومنها عدم جواز إدخال المريض أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام، والمحافظة على حريته.

والمعنى العملي أن الدخول الاختياري لا يحوّل المريض إلى محتجز؛ فالمنشأة لا تملك منعه من الخروج لمجرد رغبتها في استكمال علاجه، إلا إذا تحولت حالته إلى حالة تنطبق عليها شروط الدخول الإلزامي واتُّبعت إجراءاته.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 11 التي تنظم الدخول الإسعافي.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.