المادة 12 من نظام الرعاية الصحية النفسية

تعالج هذه المادة حالة استثنائية: عدم وجود طبيب نفسي مختص أو أي طبيب آخر لتقويم حالة المريض النفسي. ففي هذه الحالة يجوز لأي من: الأخصائي النفسي، أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي أن يتحفظ على المريض إلزاميًا بصفة مؤقتة في المستشفى.

الشروط:

1. قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالًا كبيرًا له.
2. عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي.

المدة: لا تتجاوز 8 ساعات.

الإبلاغ: على من يتخذ القرار إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة عن حالة المريض، وفق إجراءات توضحها اللائحة.

الانتهاء: ينتهي التحفظ بأحد أمرين، أيهما أسبق: انقضاء الـ8 ساعات، أو حضور الطبيب لتقويم الحالة وتقرير ما يراه وفق أحكام النظام.

والفرق بين هذه المادة والمادة 11 أن المادة 11 تمنح الصلاحية لطبيب الطوارئ لمدة تصل إلى 72 ساعة، أما هنا فالصلاحية لغير الأطباء ولمدة أقصر بكثير، لأنها مجرد إجراء مؤقت إلى أن يحضر الطبيب. ويُرجع في تعريف هؤلاء الممارسين واشتراط ترخيصهم إلى المادة 1.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.