المادة 5 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الخامسة
توجب المادة ترحيل العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام بحيث يمكن معرفة نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالدفتر الأستاذ العام، وهو ثالث الدفاتر التي توجبها المادة 1 كحد أدنى.
فبينما يُسجل دفتر اليومية الأصلي العمليات بحسب تاريخ وقوعها يومًا بيوم كما في المادة 3، يأتي دفتر الأستاذ العام لتنظيم هذه العمليات بحسب نوعها. فتنص المادة على أن:
- العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة تُرحَّل (أي تُنقل) من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام.
- يكون الترحيل بطريقة تتيح استخلاص نتيجة كل حساب على حدة.
- وأن يكون ذلك بسهولة وفي أي وقت.
والمعنى العملي أن التاجر يجب أن يكون قادرًا في أي لحظة على معرفة رصيد كل حساب مستقلًّا عن غيره، كحساب المبيعات أو المشتريات أو حساب عميل معين، دون الحاجة إلى مراجعة جميع القيود اليومية واحدًا واحدًا.
ولم تحدد المادة الحسابات التي يجب فتحها ولا طريقة تبويبها، وإنما وضعت المعيار: أن تُجمع العمليات المتماثلة وأن تكون نتيجة كل حساب واضحة وسهلة الاستخراج. ويكمل ذلك دفتر الجرد الذي تتناوله المادة 4.
ومن احتاج إلى رأي في تنظيم حساباته وفق هذه المادة فيمكنه استشارة محاسب أو محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تسجل مؤسسة مقاولات في مكة جميع عملياتها يوميًّا في دفتر اليومية. ثم تنقل كل ما يخص شراء مواد البناء إلى حساب خاص في دفتر الأستاذ العام، وكل ما يخص رواتب العمال إلى حساب آخر، بحيث يستطيع صاحبها أن يعرف في أي وقت مجموع ما أنفقه على المواد وحدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الدفاتر التجارية
ما وظيفة دفتر الأستاذ العام؟
تُرحل إليه العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
من أين تُنقل القيود إلى دفتر الأستاذ العام؟
من دفتر اليومية، وفق ما تنص عليه المادة.
هل تحدد المادة الحسابات التي يجب فتحها في دفتر الأستاذ؟
لا، المادة تكتفي باشتراط ترحيل العمليات المتماثلة بطريقة تُظهر نتيجة كل حساب بسهولة.
مواد أخرى عن دفتر اليومية والجرد والأستاذ
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 3
تحدد المادة ما يقيد في دفتر اليومية الأصلي وطريقته: العمليات المالية يومًا بيوم والمسحوبات الشخصية شهريًّا، مع جواز الدفاتر المساعدة واعتبارها أصلية إذا لم تُرحَّل إجماليًّا.
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية الت
- المادة 4
تبين المادة أن دفتر الجرد تقيد فيه تفاصيل البضاعة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي سنويًّا إذا لم تقيد في دفتر آخر.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.