المادة 10 من نظام الدفاتر التجارية

تبين هذه المادة كيف تُستخدم الدفاتر التجارية في النزاعات أمام القضاء، وتتضمن حكمين:

أولًا: الأمر بتقديم الدفاتر

• للجهة القضائية المختصة، عند نظر الدعوى، أن تقرر تقديم الدفاتر التجارية.
• يكون ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
• الغرض فحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، لا فحص الدفاتر كلها دون حاجة.
• وللجهة القضائية أن تستخلص من هذه القيود ما ترى استخلاصه، أي أن تقدير ما تدل عليه الدفاتر عائد إليها.

ثانيًا: أثر امتناع التاجر

إذا امتنع التاجر عن تقديم دفاتره، فللجهة القضائية أن تعتبر امتناعه قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر. والمادة تجعل ذلك جوازيًّا («أن تعتبر»)، فهو سلطة تقديرية للجهة القضائية وليس نتيجة حتمية.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 9 التي تفترض أن قيود الدفاتر دُونت بعلم التاجر ورضاه ما لم يثبت العكس. وبذلك تصبح الدفاتر وسيلة مهمة للإثبات في النزاعات التجارية، ويصبح إخفاؤها مخاطرة على صاحبها.

ولأن تقدير أثر الدفاتر أو الامتناع عن تقديمها يختلف من قضية إلى أخرى، يُنصح من لديه نزاع من هذا النوع باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.