المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء

تربط هذه المادة بين الجانب الاجتماعي الذي تتولاه الوزارة والجانب الجنائي. فليست كل حالة إيذاء تُعالج بالإرشاد والإجراءات الاجتماعية فقط؛ فإذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، وجب عليها:

• إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا.
• وذلك لتتخذ تلك الجهة الإجراءات النظامية اللازمة.

ويلاحظ أن تقدير كون الواقعة جريمة يعود هنا إلى الوزارة («إذا رأت الوزارة»)، وأن الإبلاغ عندئذ واجب عليها لا خيار. ولا تحدد المادة ما الذي تتخذه جهة الضبط بعد ذلك، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية اللازمة.

وتحقق هذه المادة أحد أهداف النظام الواردة في المادة 2، وهو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وتأتي بعد المادة 10 التي تعطي الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية «ما لم يقتض الحال خلاف ذلك»؛ فإذا كانت الواقعة جريمة كانت الإحالة واجبة. ثم تكمل المادة 12 هذا الحكم بأن تتابع الوزارة القضايا التي أحالتها، وأن تحيطها جهة الضبط بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية.

ومن كان طرفًا في قضية إيذاء أحيلت إلى جهة الضبط، ضحيةً أو متهمًا، يحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في القضايا الجزائية.