المادة 21 من نظام الجنسية العربية السعودية

تتعلق هذه المادة بـالمتجنس بالجنسية السعودية، أي من اكتسبها بالتجنس، لا السعودي بالأصل. وتجيز سحب الجنسية منه بالشروط الآتية:

• الجهة المختصة: مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
• المدة: خلال السنوات العشر التالية لتجنسه.
• الحالات: إحدى حالتين:
  1. إذا حُكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملًا يمس الأمانة أو الشرف.
  2. إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالسحب صلاحية تقديرية وليس أثرًا تلقائيًا للحكم. ويلزم في الحالتين وجود حكم صادر على المتجنس.

وتختلف هذه المادة عن المادة 22 التي تجيز سحب الجنسية في أي وقت، بأمر من رئيس مجلس الوزراء، إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو التزوير. وتبيّن المادة 23 أن السحب يترتب عليه زوال الجنسية عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع جواز منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع.

وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.