تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية

تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية

كم مدة مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟

أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد له لفترة أخرى أو أكثر.

هل يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية رواتب؟

لا يتقاضون أجرًا، لكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.

ماذا يحدث إذا انتهت مدة المجلس قبل انتخاب مجلس جديد؟

يستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد.

مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.