المادة 20 من نظام الجامعات
المادة العشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي
تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة المجلس العلمي، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة.
أولًا: الرئاسة والعضوية الأساسية
- يرأسه نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي.
- يضم ممثلًا من كل كلية أو معهد، بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة، بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة.
- مدة العضوية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ثانيًا: الأعضاء الإضافيون
- يجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين.
- بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء.
- لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويُلاحظ أن النص لم يقيد تجديد الأعضاء الإضافيين بمرة واحدة، بخلاف الأعضاء الأساسيين.
ثالثًا: الأمين
يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بترشيح من رئيس المجلس العلمي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتأتي المادة 21 لتحدد اختصاصات المجلس، ومنها اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس والتوصية بتعيينهم. كما ترتبط المادة بـالمادة 19 التي تنظم أمين عام مجلس الجامعة.
ومن له شأن يتعلق بتشكيل المجلس العلمي في جامعته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الجامعات
من يرأس المجلس العلمي في الجامعة؟
نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي.
ما الدرجة المطلوبة لعضوية المجلس العلمي؟
يمثل كل كلية أو معهد عضو بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويجوز تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين.
كم مدة العضوية في المجلس العلمي؟
سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة للأعضاء الممثلين للكليات، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات
- المادة 21
تجعل المادة للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحوث والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية، والتوصية بالتعيين، والموافقة على التفرغ العلمي وإصدار المجلات.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما
- المادة 22
تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاج
- المادة 23
تجعل المادة قرارات المجلس العلمي بأغلبية الحاضرين نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، فإن اعترض وأصر المجلس أحيلت لمجلس الجامعة الذي يكون قراره نهائيًا.
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

