المادة 21 من نظام الجامعات

تحدد هذه المادة اختصاصات المجلس العلمي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده. فهو يتولى الإشراف على:

• الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
• شؤون البحوث والدراسات والنشر.

وله على الخصوص:

1. اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
2. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
3. الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
4. التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدماتهم بالإعارة أو التكليف أو التعاقد مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
5. الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
6. التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.
7. اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.

ويُلاحظ التمييز في النص بين ما يعتمده أو يوافق عليه المجلس (الترقية، والتفرغ والاتصال العلمي، وإصدار المجلات)، وما يوصي به أو يقترحه (التعيين، والإعارة والتكليف، والجمعيات العلمية، وقواعد الابتعاث). فالترقية العلمية مثلًا يعتمدها المجلس العلمي بحسب النص، أما التعيين فيوصي به فقط.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء، وتكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم.

ويتكون المجلس بحسب المادة 20 برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي، وتنظم المادة 22 اجتماعاته مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء.

ومن له شأن في ترقيته أو تفرغه العلمي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.