المادة 23 من نظام الجامعات

تنظم هذه المادة كيف تصدر قرارات المجلس العلمي وكيف تصبح نافذة، وتضع آلية واضحة للاعتراض عليها:

أولًا: التصويت

• تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
• عند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ثانيًا: النفاذ

تُعد القرارات نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.

ثالثًا: مسار الاعتراض

1. إذا اعترض رئيس الجامعة، يعيد القرار إلى المجلس العلمي مشفوعًا بوجهة نظره، لدراسته من جديد.
2. فإن بقي المجلس على رأيه، يُحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة.
3. ينظر مجلس الجامعة فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية.
4. لمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
5. ويكون قراره في ذلك نهائيًا.

ومعنى ذلك عمليًا أن قرار المجلس العلمي، كقرار ترقية عضو هيئة تدريس مثلًا، لا يصبح مستقرًا إلا بمضي عشرين يومًا دون اعتراض. وإذا وقع الاعتراض، فقد ينتهي الأمر بقرار من مجلس الجامعة يُعد نهائيًا بحسب النص.

ويُلاحظ أن المهلة تُحسب من تاريخ وصول القرار إلى رئيس الجامعة، لا من تاريخ صدوره.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 22 التي تنظم اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء. وتنتقل المادة 24 إلى مجلس الكلية أو المعهد الذي يرأسه العميد.

ومن تأثر بقرار للمجلس العلمي أو بإلغائه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.