المادة 11 من نظام التوثيق

تبيّن هذه المادة ما يختص به كاتب العدل. وكاتب العدل، بحسب المادة الأولى، موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا، معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، والتوثيق مجموعة إجراءات تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به.

الاختصاص العام: توثيق العقود والإقرارات.

ما له توثيقه على وجه خاص:

1. الطلاق والخلع والرجعة.
2. الصلح.
3. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديًا والآخر غير سعودي.
4. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
5. إنشاء الوقف والوصية.
6. قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقار، إذا لم يكن فيها نزاع، وتذكر الفقرة كذلك حصة الوقف أو الوصية، وعديم الأهلية أو ناقصها، والغائب.
7. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

وقد عُدلت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتصبح بنصها الحالي.

ويلاحظ أن القسمة في الفقرة (6) مشروطة بعدم وجود نزاع فيها. كما تضع المادة الثانية عشرة قاعدة عامة بأن كاتب العدل لا يختص بتوثيق إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات تعددها، كقبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. ولذلك تُقرأ المادتان معًا.

ولمن لديه مسألة توثيق بعينها، كطلاق أو قسمة تركة أو اتفاق حضانة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو في القضايا العقارية بحسب المسألة.