قانون
تسجيل الدخول

المادة 63 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تصدر الوزارة ما يلزم لتطبيق أحكام نظام التنفيذ ولائحته من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

تمنح هذه المادة الوزارة صلاحية إصدار الأدوات العملية اللازمة لتطبيق أحكام النظام واللائحة. فالنظام يضع القواعد العامة، واللائحة تفصّل كثيرًا من أحكامه، ثم تأتي هذه الأدوات لتبيّن طريقة العمل اليومية.

وقد حددت المادة ثلاثة أنواع مما تصدره الوزارة:

  • الأدلة الإجرائية: التي توضح خطوات الإجراءات وطريقة السير فيها.
  • القرارات: اللازمة للعمل بأحكام النظام واللائحة.
  • النماذج: التي تستخدم في الإجراءات.

والمعيار في ذلك هو «ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة»، أي أن هذه الأدوات تصدر لتطبيق الأحكام القائمة. ولم تذكر المادة مضمون هذه الأدلة أو النماذج، فلا يمكن الجزم بتفاصيلها من النص.

وتتصل هذه المادة بما قبلها وما بعدها:

  • المادة 62 تقرر أن قرارات التنفيذ وإجراءاته تتخذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ثم التقنيات الحديثة المعتمدة، ثم الطرق العادية عند التعذر.
  • المادة 64 تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وبذلك تتكامل منظومة التطبيق: نظام، ثم لائحة يصدرها الوزير، ثم أدلة وقرارات ونماذج تصدرها الوزارة. ومن يحتاج إلى معرفة النموذج أو الإجراء المناسب لحالته يمكنه استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام التنفيذ

من يصدر نماذج وأدلة إجراءات التنفيذ؟

تنص المادة على أن الوزارة تصدر ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

ما الفرق بين اللائحة والأدلة الإجرائية في نظام التنفيذ؟

اللائحة يصدرها الوزير وفق المادة 64، أما الأدلة الإجرائية والقرارات والنماذج فتصدرها الوزارة بموجب المادة 63 لما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.