المادة 33 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الرابع: الجرائم والعقوبات
تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة جرائم المادة الثلاثين وصفين قانونيين مهمين:
- جرائم فساد.
- جرائم كبيرة موجبة للتوقيف.
والجرائم المقصودة هي ما نصت عليه المادة الثلاثون:
- استغلال الموظف العام نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند جزئيًا أو كليًا بقصد تعطيله.
- امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ السند جزئيًا أو كليًا بقصد تعطيله، بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه.
وهذه المادة تكتفي بإعطاء الوصفين، ولا تبيّن بنفسها الآثار الإجرائية المترتبة عليهما، فتلك تُعرف من الأنظمة الأخرى ذات الصلة. والرسالة الواضحة منها أن المنظم تعامل مع تعطيل تنفيذ الأحكام والسندات أمام ديوان المظالم بجدية كبيرة.
وتسبقها المادة الثانية والثلاثون التي تجيز نشر ملخص حكم العقوبة على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية. وتليها المادة الرابعة والثلاثون التي تجيز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ.
ولأن الحكم في كل واقعة يتوقف على تفاصيلها، فمن يواجه اتهامًا أو يريد الإبلاغ عن واقعة كهذه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
اتُّهم موظف عام باستغلال سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ حكم صادر لصالح مواطن بقصد تعطيله. هذه الجريمة من جرائم المادة الثلاثين، فتُعد بنص هذه المادة من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل الامتناع عن تنفيذ حكم ديوان المظالم جريمة فساد؟
نعم، تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين من جرائم الفساد.
هل يُوقف الموظف المتهم بتعطيل تنفيذ الحكم؟
تنص المادة على أن جرائم المادة الثلاثين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ما الجرائم التي تشملها هذه المادة؟
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين، ومنها استغلال الموظف العام نفوذه لمنع التنفيذ وامتناعه العمدي عن التنفيذ بقصد التعطيل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 30
تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا
- المادة 31
تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 32
تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو ن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.