المادة 26 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

تجيز المادة لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم رفع منازعة التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات رفع الدعوى، وتحدد بياناتها.

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا

تمنع المادة أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه، وتوقف الإجراءات والمهل وقبول الطلبات الجديدة إذا أمرت محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ.

1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جمي

تجيز المادة وقف التنفيذ لغموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه حتى الفصل في تفسيره، وتحدد لطلب التفسير خمسة عشر يومًا من التبليغ بأمر الوقف.

1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر ب

تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.

إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة