المادة 2 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام: من صدر ضده حكم من محاكم ديوان المظالم عليه أن يبادر بتنفيذه، ولا ينتظر أن يُجبر على ذلك.

ويشمل هذا الالتزام نوعين من الأحكام:

• الأحكام النهائية الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
• الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، أي التي أُمر بتنفيذها قبل أن تصبح نهائية.

والنص عام في لفظ «المحكوم عليه»، فيشمل الجهة الإدارية إذا صدر الحكم ضدها، كما يشمل غيرها ممن يصدر ضده حكم من هذه المحاكم.

وتأتي المادة الثالثة لتبيّن الجهة التي تتولى التنفيذ عند عدم المبادرة؛ إذ تُنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر تختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتنشأ دوائر للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة.

وتستعمل المادة الأولى كلمة «المحكمة» بمعنى محكمة التنفيذ الإدارية، وكلمة «السند» بمعنى سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.