المادة 13 من نظام التقاعد المدني

تحدد هذه المادة مصدر تمويل معاشات التقاعد من خلال الاستقطاعات الشهرية.

• حصة الموظف: يُقتطع من الموظف المنتفع بالنظام 9% من مرتبه شهريًا.
• حصة الجهة: تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف.
• زيادة حصة الحكومة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ولا تذكر المادة جواز زيادة حصة الموظف.
• الإجراءات: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة، ولا تبين المادة تفاصيل هذه الإجراءات.

وتكمل المادة 14 هذا الحكم ببيان أساس الحساب: فالحسميات والحصة تحسبان على أساس كامل المرتب الأساسي، دون الإضافات التي تمنح عليه.

وبهذا يكون تمويل المعاش مشتركًا بين الموظف وجهته بنسب متساوية في الأصل، مع بقاء إمكانية زيادة نصيب الجهة وحدها بالطريق الذي حددته المادة.