المادة 14 من نظام التقاعد المدني

تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: على أي جزء من الراتب يُحسب الاستقطاع التقاعدي؟

تنص المادة على أن الحسميات (ما يُقتطع من الموظف) وكذلك الحصة (ما تؤديه الجهة) تحسبان على أساس:

• كامل المرتب الأساسي، أي المرتب الأساسي بكامله دون نقص.
• دون الإضافات التي تُمنح على المرتب الأساسي، فهذه الإضافات لا تدخل في وعاء الحساب.

ولا تعدد المادة أنواع الإضافات المقصودة، فهي تكتفي بالقاعدة العامة: الأساس هو المرتب الأساسي وحده.

وهذه المادة مكملة للمادة 13 التي تحدد النسبة: يُقتطع من الموظف 9% من مرتبه شهريًا، وتؤدي الجهة حصة مماثلة. فالمادة 13 تحدد «كم»، وهذه المادة تحدد «من أي مبلغ». فإذا كانت للموظف إضافات على مرتبه الأساسي، فإن الـ9% تُحسب على المرتب الأساسي فقط.

ومن كان لديه خلاف مع جهته حول ما يدخل في المرتب الأساسي وما يُعد إضافة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.