قانون

المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:

أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.

وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.

2- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول.

3- تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.

4- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما شروط التسجيل العيني الأول للعقار؟

أن يكون للعقار صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- وأن يكون مكتمل البيانات الجيومكانية.

هل يلزمني تقديم مستندات إذا طلبتها الجهة المختصة؟

نعم، على كل من تطلب منه الجهة المختصة الإفصاح عن مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول أن يفصح عنها.

متى يصدر صك تسجيل الملكية؟

يصدر بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هل تحتاج عقارات الدولة إلى صك ملكية للتسجيل العيني الأول؟

المادة تستثني العقارات المملوكة للدولة من شرط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.