المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار

تحدد هذه المادة النطاق المكاني للنظام: فهو يسري على جميع العقارات الواقعة داخل إقليم المملكة، دون أن تفرق بين مدينة وأخرى أو بين عقار سكني وتجاري وزراعي.

ولفهم ما يدخل في هذا النطاق يُرجع إلى تعريف «العقار» في المادة 1، وهو قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب. ويُستثنى من التعريف الثروات الطبيعية والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله. فكل ما ينطبق عليه هذا التعريف ويقع في المملكة يخضع لأحكام النظام.

ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في النظام، كإنشاء السجل العقاري وتسجيل الحقوق العقارية فيه، تتعلق بهذه العقارات جميعًا. وتتولى الجهة المختصة -التي يحددها قرار من مجلس الوزراء- التسجيل العيني وإنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، كما تنص المادة 3.

والمادة لا تبين بنفسها مواعيد أو إجراءات تسجيل كل عقار، فهذه تفاصيل تنظمها مواد أخرى في النظام ولائحته التنفيذية. ومن لديه سؤال عن وضع عقار بعينه يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.