المادة 34 من نظام التخصيص

تنظم هذه المادة القانون الحاكم وطرق حل النزاعات في عقود التخصيص:

أولًا: القانون الحاكم. يخضع العقد وأي عقد تابع لأحكام هذا النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة فيما لا يتعارض معه، بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.

ثانيًا: التحكيم. يجوز، بعد موافقة الجهة المختصة:

• أن يتضمن العقد شرط تحكيم لفض أي نزاع ينشأ عنه أو عن عقد تابع، أو إبرام اتفاق تحكيم لنزاع قائم.
• أن يحدد الشرط أو الاتفاق القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ويستثنى من ذلك ما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة، فلا يخل هذا الجواز بها.

ثالثًا: منازعات الغير. المنازعات بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص، كنزاعه مع مورد أو مقاول من الباطن، لا تخضع لأحكام هذا النظام، بل للقواعد العامة.

والأثر العملي أن المستثمر الأجنبي خصوصًا يمكنه التفاوض على شرط تحكيم وقانون مختار، لكن ذلك لا يصح دون موافقة الجهة المختصة. ومن يصوغ شرط التحكيم في عقد تخصيص فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الاستثمار الأجنبي.