المادة 33 من نظام التخصيص

عند تخصيص خدمة قد ينتقل عاملون إلى الطرف الخاص، وقد يحتاج المشروع إلى مرونة في بعض قواعد العمل. وتنظم هذه المادة ذلك:

ما يجوز: استثناء أي مشروع تخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، ومنها:

• نسبة توطين العمالة.
• الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل.
• مدة عقد العمل.

الإجراءات والشروط:

1. بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز.
2. بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. بما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص.
4. تعد الوزارة، بالتنسيق مع المركز، الأحكام البديلة.

والمعنى العملي أن الاستثناء ليس تلقائيًا، بل يحتاج إلى طلب وموافقة. كما أنه لا يعني ترك العامل دون حماية، فالنص يشترط ضمان حقوق العامل المنتقل ويوجب وجود أحكام بديلة. والنص لا يحدد مضمون هذه الأحكام البديلة، فهي تصدر عن الوزارة.

والعامل الذي انتقل إلى شركة خاصة بسبب التخصيص يحسن به أن يتعرف على الأحكام البديلة المطبقة على مشروعه، وإن احتاج إلى مشورة فليستشر محاميًا متخصصًا في هذا المجال.