المادة 14 من نظام التخصيص

تنظم هذه المادة شركة مشروع التخصيص، وهي الشركة التي تُنشأ خصيصًا لتنفيذ المشروع:

1. إلزام التأسيس: للجهة التنفيذية أن تلزم صاحب أفضل عرض بتأسيس شركة مشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، بشرط تضمين ذلك في وثائق المنافسة. ويجوز الاتفاق معه على رأس المال والشركاء وسائر أحكامها.
2. مشاركة حكومية: للجهة المختصة الموافقة لأي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة على تملك أسهم أو حصة في الشركة، دون إخلال بالفقرة (2) من المادة السادسة عشرة، وهي التي تمنع إبرام العقد إلا مع طرف خاص وتمنع الجهات ذات الصفة الاعتبارية العامة من التعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًا.
3. نقل الأسهم ورهنها: يكون أي نقل لملكية أسهم أو حصص الطرف الخاص في الشركة أو رهنها باطلًا، ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع، أو بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
4. الأحكام الأخرى: تحددها اللائحة التنفيذية، دون إخلال بنظام الشركات.

والحكمة من بطلان النقل أن الحكومة اختارت المستثمر لمؤهلاته، فلا يجوز أن يخرج من المشروع ويحل محله غيره دون رقابة. ومن يريد بيع حصته أو رهنها لتمويل فليراجع العقد أولًا، ويستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.