قانون
تسجيل الدخول

المادة 10 من نظام التحكيم

المادة العاشرة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم

عُدّلت بموجب م/21

تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية

2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يملك أن يتفق على التحكيم.

الفقرة (1) – الأهلية للتصرف: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً (فرداً) أو شخصاً اعتبارياً (كالشركة أو المؤسسة). فإذا صدر الاتفاق ممن لا يملك أهلية التصرف لم يصح.

الفقرة (2) – الجهات الحكومية: لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. لذلك على من يتعاقد مع جهة حكومية ويرغب في شرط تحكيم أن ينتبه إلى هذا القيد.

التعديل: عُدلت الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ بعد التعديل.

وتكمل هذه المادة المادة التاسعة التي تشترط كتابة اتفاق التحكيم وتجيز أن يكون سابقاً على النزاع أو لاحقاً له؛ فلا يكفي أن يكون الاتفاق مكتوباً، بل يجب أيضاً أن يصدر ممن يملك أهلية التصرف. وتأتي المادة الحادية عشرة لتبيّن أثر وجود اتفاق التحكيم إذا رُفع النزاع إلى المحكمة.

إذا كنت تتعاقد مع جهة حكومية أو تريد التحقق من صلاحية من وقّع اتفاق التحكيم، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

مثال عملي

شركة مقاولات في الدمام تتفاوض على عقد مع جهة حكومية، وطلبت إدراج شرط تحكيم. بحسب الفقرة (2)، لا يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التحكيم

هل يجوز للجهات الحكومية اللجوء إلى التحكيم؟

يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

من يحق له إبرام اتفاق التحكيم؟

من يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً.

هل عُدلت هذه المادة؟

نعم، عُدلت الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.

2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

كل تعديلات نظام التحكيم ←

مواد أخرى عن اتفاق التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.