المادة 11 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الحادية عشرة
تحدد المادة التعويض بنسبة 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و50% عن كل شهر بعدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة حساب مبلغ التعويض الشهري:
- الأشهر الثلاثة الأولى: يصرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر منها.
- ما بعد الشهر الثالث: يصرف بواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
كيف يحسب المتوسط؟ متوسط الأجور الشهرية هو جزء من 24 جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة من مدة الاشتراك. أي تُجمع الأجور الخاضعة للاشتراك في آخر 24 شهرًا ثم تُقسم على 24. ويلاحظ أن الحساب يقوم على الأجر الخاضع للاشتراك، لا على كل ما يتقاضاه العامل.
ولا تقف المادة وحدها، إذ تضع المادة 12 حدًا أعلى للتعويض قدره 9,000 ريال شهريًا في الأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها، كما ترفع التعويض إذا قل عن إعانة البحث عن عمل المقررة نظامًا بشرط ألا يتجاوز 100% من المتوسط. وتحدد المادة 13 المدة القصوى للصرف.
وبدء الصرف مرتبط بالتسجيل في الموعد الذي تحدده المادة 10 وبتوافر شروط الاستحقاق. ومن يرى خطأ في احتساب تعويضه فله الاعتراض بالطرق التي يقررها النظام، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
كان مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك لعلي في آخر 24 شهرًا 192,000 ريال، فيكون المتوسط الشهري 8,000 ريال. يستحق علي 4,800 ريال (60%) عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 4,000 ريال (50%) عن كل شهر بعدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كم نسبة تعويض التعطل من الراتب؟
60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و50% عن كل شهر بعدها.
كيف يحسب متوسط الأجر في التأمين ضد التعطل؟
بجمع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال آخر 24 شهرًا من مدة الاشتراك وقسمتها على 24.
هل هناك حد أعلى للتعويض؟
نعم، تحدده المادة 12 بمبلغ 9,000 ريال شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها.
مواد أخرى عن مقدار تعويض التعطل ومدته
- المادة 12
تضع المادة حدًا أعلى للتعويض قدره 9,000 ريال شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها، وترفعه إلى مقدار إعانة البحث عن عمل إذا قل عنها.
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل
- المادة 13
تجعل المادة المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، وبما لا يزيد على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً م
- المادة 19
تجيز المادة للمستفيد الجمع بين تعويض التعطل وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، كالتعويض المقطوع والعائدات ومعاش أفراد العائلة.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له ط
- المادة 21
تنص المادة على أن تعويض التعطل لا يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه إلا وفق الشروط نفسها المحددة للأجور في نظام العمل.
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.