تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثامنة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك.

2- یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك.

3- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (9٫000) تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7٫500) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 48 من نظام التأمينات الاجتماعية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم نسبة تعويض ساند من الراتب؟

60% من متوسط الأجور الشهرية للأشهر الثلاثة الأولى، و50% لكل شهر بعدها.

ما الحد الأعلى لتعويض التعطل؟

9,000 ريال شهرياً في الأشهر الثلاثة الأولى، و7,500 ريال لكل شهر بعدها.

كيف يُحسب متوسط الأجر لتعويض التعطل؟

بقسمة مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك في آخر 24 شهراً من مدة الاشتراك على 24.

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.