قانون
تسجيل الدخول

المادة 36 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. وتحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر أو الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.

2- تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة أن تعرض المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز. وإذا تبين من هذه الفحوص تغير درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، على أن يتم زيادة أو خفض أو إيقاف العائدة حسب التغير الذي طرأ على حالة المصاب اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغير.

3- تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50 %) إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

5- يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.

6- استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتباراً من تاريخ توقف البدلات اليومية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

تكمل هذه المادة أحكام المادة 35 في عدة جوانب:

1. حساب متوسط الأجر: يُؤخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة. فإن تعذّر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي وقعت لديه الإصابة، يُحسب المتوسط على أساس الأجور التي كان يمكن أن تخضع للاشتراك لو عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة. وتحدد اللائحة الحساب لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً.

2. العائدة مؤقتة في البداية: تُعرض حالة المصاب على اللجنة الطبية المختصة في فحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى بعد تقرير العجز. وإذا تغيرت درجة العجز تُزاد العائدة أو تُخفض أو تُوقف من أول الشهر التالي لشهر التغير.

3. العائدة نهائية بمضي هذه السنوات الخمس.

4. زيادة 50% إذا احتاج المصاب لمعونة غيره بشكل دائم في حياته اليومية وفق ما تثبته اللجنة الطبية، بشرط ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

5. الجمع مع الأجر: يجوز للمصاب أن يعمل ويجمع بين العائدة وأجره.

6. بداية الاستحقاق: استثناءً من القاعدة العامة في الفقرة (1) من المادة 53 (البدء من أول الشهر التالي)، تُستحق عائدات العجز المستديم من تاريخ توقف البدلات اليومية.

ولمراجعة قرار بخفض العائدة أو إيقافها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.

مثال عملي

تقررت لعامل في مصنع بالجبيل عائدة عجز جزئي بنسبة 60%، وبعد سنتين أظهر الفحص الدوري تحسن حالته إلى 50%. تخفض المؤسسة عائدته ابتداءً من أول الشهر التالي لشهر التحسن. وإذا عاد إلى العمل في وظيفة أخرى فيحق له الجمع بين العائدة وراتبه الجديد.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل يجوز العمل مع استلام عائدة العجز المهني؟

نعم، تنص المادة على جواز الجمع بين العائدة الشهرية والأجر أو الراتب من العمل.

متى تصبح عائدة العجز نهائية؟

بمضي السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وهي فترة الفحوص الدورية.

هل تزيد العائدة إذا احتاج المصاب لمن يرعاه؟

نعم، تُزاد بنسبة 50% إذا أثبتت اللجنة الطبية حاجته الدائمة لمعونة غيره، بحد أقصى تحدده اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.