المادة 2 من نظام البيانات التجارية

تضع هذه المادة شرطين أساسيين لكل بيان تجاري بالمعنى الذي حددته المادة 1:

1. اللغة العربية على الأقل: يجب أن يكون البيان مكتوبًا باللغة العربية، ولا يمنع ذلك إضافة لغات أخرى معها، لكن لا يكفي أن يكون بلغة أجنبية وحدها.
2. المطابقة للحقيقة من جميع الوجوه: يجب أن يكون البيان صحيحًا تمامًا، فلا يجوز أن يتضمن معلومة غير صحيحة عن الوزن أو السعر أو المنشأ أو المكونات أو غيرها.

ويسري هذان الشرطان أينما وُضع البيان، فالمادة تعدد أماكن كثيرة، منها:

• المنتجات ذاتها.
• المحال والمخازن وعناوينها.
• الأغلفة.
• الفواتير وأوراق الخطابات.
• وسائل الإعلان.
• وغير ذلك مما يُستعمل في عرض البضائع على الجمهور.

فالمادة لا تقتصر على الملصق الموجود على المنتج، بل تشمل الإعلان والفاتورة ولوحة المحل. وتأتي المادة 3 لتطبيق هذه القاعدة على حالة خاصة هي ذكر الميداليات والجوائز. كما تمنع المادة 4 وضع اسم البائع على منتجات مستوردة دون بيان واضح ببلد صنعها، وهي صورة أخرى من صور اشتراط مطابقة البيان للحقيقة.

ومن كان تاجرًا ويريد مراجعة بطاقات منتجاته أو إعلاناته للتأكد من التزامها بالنظام فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.