المادة 6 من نظام البيانات التجارية

تمنح هذه المادة وزير التجارة صلاحيتين تتعلقان بالبيانات على المنتجات:

الصلاحية الأولى: منع الاستيراد أو البيع أو العرض

إذا كان مقدار المنتجات، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو مصدرها، أو العناصر الداخلة في تركيبها، من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز للوزير بقرار أن يمنع:

• استيراد تلك المنتجات،
• أو بيعها،
• أو عرضها للبيع،

ما لم تحمل بيانًا أو أكثر من هذه البيانات. فالشرط أن يكون البيان مؤثرًا في قيمة المنتج، والمنع يكون بقرار من الوزير، أي أنه ليس تلقائيًا بنص المادة.

الصلاحية الثانية: تحديد طريقة وضع البيانات

يحدد الوزير بقرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات، والإجراءات البديلة التي يُستعاض بها عندما لا يمكن وضع البيانات على المنتج نفسه.

والمادة لا تذكر تفاصيل هذه القرارات، فمعرفتها تكون بالرجوع إلى ما يصدره وزير التجارة. وترتبط بالمادة 5 التي تمنع الصانع من استعمال اسم جهة مصنعه الرئيس على منتجات مصنوعة في جهة أخرى دون بيانها، وبالمادة 7 التي تعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، تُضاعف في حالة العود مع غلق المحل مدة لا تزيد على سنة. وللمستوردين الذين يحتاجون إلى تقدير التزاماتهم أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.