المادة 1 من نظام البيانات التجارية

تحدد هذه المادة معنى «البيان التجاري» في تطبيق هذا النظام، وهو تعريف واسع يشمل كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الأمور الآتية:

1. الكمية والسعر والتواريخ: عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
2. المنشأ: الجهة أو البلاد التي صُنعت أو أُنتجت فيها.
3. التركيب: العناصر الداخلة في تركيبها.
4. المنتج أو الصانع: اسمه أو صفاته.
5. الحقوق والجوائز: وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية، أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
6. الاسم أو الشكل المعروف: الاسم أو الشكل الذي تُعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

وأهمية هذا التعريف أن كل ما يدخل فيه يخضع لأحكام النظام، ومنها ما تنص عليه المادة 2 من وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، أينما وُضع: على المنتجات، أو المحال، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو وسائل الإعلان.

وقد عُدّلت الفقرة (أ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 7/2/1427هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ. وعمليًا، على التاجر أو المستورد أن يعامل أي معلومة يكتبها عن بضاعته، كالسعر أو الوزن أو بلد الصنع، على أنها بيان تجاري يخضع للنظام. وعند الحاجة إلى تقدير وضع منتج معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.